یکی از نیازهای گسترده و متنوع مشتریان بانک ها نیاز تسهیلاتی برای خرید کالاها و خدمات است. مشتریان بانک شامل خانوارها، بنگاههای اقتصادی به صورت مستمر به خرید انواع کالاها و خدمات احتیاج دارند و در موارد زیادی برای تامین مالی خرید، نیاز به استفاده از منابع بانکی پیدا می کنند.

گرچه قراردادهای فروش اقساطی و جعاله در کنار هم تا حدود زیادی این نیازها را تامین می کنند اما محدودیت های فقهی و حقوقی این قراردادها از یکسو و محدودیت های آیین نامه ها و دستورالعمل های آنها از سوی دیگر باعث شده این دو قرارداد نتوانند همه نیازهای مشروع و اقتصادی مشتریان را پوشش دهند.

گستره موضوعی قرارداد مرابحه از یکسو و تنوع شیوه های پرداخت آن از سوی دیگر و مهمتر از همه، نگرش وسیع در تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه و کارت اعتباری طراحی شده بر اساس عقد مرابحه، همه محدودیت های فروش اقساطی و جعاله را از فراروی بانکداری بر می دارد، به گونه ای که بانک ها می توانند نیازهای کالایی و خدماتی مشتریان را در صورت وجود توجیه اقتصادی تامین مالی کنند.

مطابق ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخش شیوه های تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. با تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه توسط بانک مرکزی ج. ا. ا، دستورالعمل صدور کارت اعتباری بر اساس عقد مرابحه ابزار جدیدی را بر ای بانکداری بدون ربا پیشنهاد کرده است.

 

مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین واگذار می کند. همچنین اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد.

طبق دستور العمل اجرائی مصوب شورای پول و اعتبار، بانکها می توانند به منظور رفع نیازهای واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه،لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه کالای های بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال وخدمات نموده و سپس به صورت نسیه به متقاضی واگذار نمایند.

 در صورتیکه متقاضی دارای «پرونده عمومی» نزد شعبه باشد:

 در صورتیکه متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی بوده و فاقد «پرونده عمومی» نزد شعبه باشد علاوه بر مدارک فوق حسب مورد اخذ و نگهداری مدارک زیر نیز در پرونده معاملاتی وی ضروری است: